ضلع سوم برنامه سه‌گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نجات صنعت خودروی کشور را تکمیل کرد.
«مديريت واردات»، «ارتقاي استانداردهاي كيفي و داخلي‌سازي خودروهاي خارجي» و «ساماندهي بازار خودروهاي داخلي و وارداتي» اضلاع سه‌گانه نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بازسازي و نجات صنعت خودروي كشور در پسابرجام است؛ برنامهاي كه پس از تصدي محمد‌رضا نعمت‌زاده بر مسند وزارت صنعت با محوريت مديريت واردات خودرو كليد خورد تا 2شركت بزرگ خودروسازي كشور كه متاثر از تحريم‌ها و شرايط نابسامان اقتصادي كشور در دهه 90به‌شدت فربه و زيانده شده و با خطر ورشكستگي دست و پنجه نرم مي‌كردند را به مسير رونق بازگرداند.
در گام نخست واردات خودروهاي خارجي توسط شركت‌هاي فاقد نمايندگي خدمات پس از فروش منوط به دريافت گواهي خدمات پس از فروش با پرداخت حق «سيف» 3درصدي به واردكنندگان رسمي شد و در ادامه وزارت صنعت واردات خودرو توسط شركت‌هاي غيرنمايندگي را ممنوع كرد و سپس ثبت سفارش واردات خودرو منوط به دريافت نمايندگي از برندهاي اصلي خودروساز خارجي شد. در ادامه اين وزارتخانه دستورالعمل مديريت واردات خودرو را به هيأت وزيران ارائه كرد اما رشد 50درصدي ثبت سفارش خودرو و ارزبري بالاي آن در چند ماهه نخست امسال موجب ارائه طرحي جديد براي مديريت واردات خودرو توسط سازمان توسعه تجارت و توقف ثبت سفارش خودروهاي خارجي شد.
اجراي ضلع دوم نقشه راه ساماندهي صنعت خودروي كشور در شرايطي مدنظر سياستگذاران قرار گرفت كه ضعف شركت‌هاي خودروسازي در زمينه كيفيت و ارائه خدمات پس از فروش به محور اصلي گلايه‌هاي مشتريان و حتي برخي مسئولان صنعتي تبديل شده بود. در اين چارچوب، اعمال شيوه سختگيرانه‌تر براي بازرسي كيفي خودروهاي داخلي (آديت)، ارتقاي استانداردهاي اجباري خودروهاي داخلي از 54استاندارد قبلي به 82استاندارد با مهلت اجراي دي‌ماه 97و داخلي‌سازي خودروها در چارچوب قراردادهاي توليد مشترك، در دستور كار وزارت صنعت قرار گرفت؛
قراردادهايي كه برخي با خريد خودروهاي گران و نه چندان به روز همراه مي‌دانند. گام سوم نجات صنعت خودرو با سختگيري در قوانين و مقررات عرضه خودروهاي خارجي برداشته شد. در شرايطي كه شوراي رقابت نظارت بر بازار برخي خودروهاي داخلي مشمول ضوابط قيمت‌گذاري را بر عهده گرفته بود، وظيفه ساماندهي بازار خودروهاي وارداتي به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان واگذار شد.
اين سازمان كه تا‌كنون نسبت به افزايش بي‌رويه قيمت خودروهاي خارجي به‌خصوص پس از توقف ثبت سفارش واردات، سياست سكوت را پيشه كرده بود، سرانجام ديروز در محدوده اقدامات خود، اسامي 7شركتي كه به‌صورت غيرقانوني اقدام به پيش‌فروش خودرو مي‌كردند را اعلام و تأكيد كرد كه «براساس گزارش‌هاي مردمي و رصد و پايش بازار، شركت‌هاي «عظيم خودرو»، «مفتاح رهنورد»، «داتيس خودرو»، «پرشين پارس»، «طاها خودرو»، «شهر خودرو» و «آداك خودرو» فاقد هرگونه نمايندگي رسمي واردات يا مجوز پيش‌فروش هستند؛ بنابراين اقدامات اين شركت‌ها خلاف قانون بوده و موجب تضييع حقوق مصرف‌كنندگان خواهد شد».
- غفلت از توسعه پايدار صنعت خودرو
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو يكي از سه ضلع نقشه راه صنعت خودرو را داخلي‌سازي خودروهاي خارجي تلقي كرد كه در نهايت متاثر از مباحث سياسي، سهم خودروسازان فرانسوي شده است و افزود: مجموع برنامهاي كه طي 4سال گذشته براي راهبري صنعت خودرو اتفاق افتاده از جمله حركت دير‌هنگام استاندارد براي ارتقاي ايمني خودرو و اقدام منفعلانه اخير سازمان حمايت رويه‌اي نبوده كه منجر به توسعه پايدار اين صنعت و راهيابي خودروسازان ايراني به بازارهاي جهاني شود.
وي افزود: نتيجه مستقيم اين نقشه راه، خريد گران‌تر خودروهاي خارجي توسط برخي مشتريان ايراني به‌دليل افزايش هزينه‌ها، ايجاد شرايط رانتي و سودجويي براي برخي شركت‌ها در فضاي قانوني موجود براي گرانفروشي خودرو بوده است. براي مديريت اجرايي اين نقشه راه گام‌هاي درستي برداشته نشد و نحوه مديريت، اصلاح زيرساخت‌ها، ارتقاي بازدهي خودروسازان و جايگزيني محصولات جديد متناسب با نياز بازار و صنعت خودرو نبوده است.
- نقشه راهي كه به بيراهه رفت
يك كارشناس صنعت خودرو در مورد نقشه راه وزارت صنعت براي نجات صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد كه با توجه به شرايط حاكم بر توليد و خطر ورشكستگي خودروسازان داخلي، وزارت صنعت در سال 92چاره‌اي جز اجراي سياست سه‌ضلعي مديريت واردات، ارتقاي استانداردهاي كيفي، داخلي‌سازي خودروهاي خارجي و نظارت بر عرضه خودرو طي 2سال نخست دولت يازدهم نداشت اما در ادامه راه اين سياست‌ها به بيراهه رفت. فربد زاوه با بيان اينكه طي 4سال گذشته همه برنامه‌هاي وزارت صنعت در زمينه تأمين مالي، كنترل واردات يا توليد مشترك خودرو معطوف به بازگرداندن صنايع خودروسازي زيانده داخلي به چرخه توليد و فارغ از صرفه اقتصادي آن بوده است،
افزود: در چارچوب اين سياست‌ها بود كه قيمت خودروهاي وارداتي به‌رغم كاهش يا تثبيت نرخ دلار نسبت به دولت دهم افزايش بيش از 40درصدي را شاهد بوده و تلاش شده تا بازار خودروهاي وارداتي به خودروهاي توليد‌مشترك به‌صورت سي‌كي‌دي(قطعات منفصله) با وجود كيفيت، مشخصات فني و رده قيمتي اين خودروها منتقل شود. به گفته وي در اين روند خواسته مشتري اهميتي نداشت و تلاش مي‌شد تا پروژ‌هايي مانند توليد داخل سراتو، برليانس و... بدون اصلاح زير‌ساخت‌هاي صنعت خودرو موفق شود و هدف اصلي از ميدان به در كردن رقباي خارجي بود و اين سياست‌ها تا حدي جواب داد و شرايط بازار خودروهاي وارداتي سخت‌تر شد.
نظر شما